محبوبه نیكنهاد
علی كردان دو روز پیش بالاخره اعتراف كرد كه مدركش جعلی است، اما باز هم در اظهاراتی تناقضآمیز ادعا كرد كه از جعلی بودن مدرك دكترای خود خبر نداشته است. این ادعا در حالی است كه رئیس دفتر احمدینژاد یك ماه پیش گفته بود تأییدیه مدرك وزیر كشور از دانشگاه آكسفورد آمده و معاون حقوقی احمدینژاد هم تأكید كرده بود كه از تكذیبكنندگان این مدرك شكایت خواهد كرد.
در آخرین ساعات دوشنبه شب كه بیشتر مطبوعات، صفحات آخرین شماره پیش از تعطیلات خود را بسته بودند، علی كردان نامه خود خطاب به احمدینژاد را در اختیار روزنامه ایران قرار داد تا برای اولین بار از تریبون رسمی دولت اعتراف شود كه مدرك وزیر كشور، جعلی است.
این نامه در شرایطی منتشر شد كه برای رسانهها مشخص شده بود رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات در گزارش به رئیس مجلس، این مدرك را جعلی خوانده و هیچ راهی برای تداوم اصرار بر صحت آن وجود ندارد. آنچنان كه صبح روز بعد در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان نیز اعلام شد كه نه تنها این مدرك جعلی است، بلكه كردان حتی لیسانس هم ندارد.
همچنین ساعاتی قبل از آنكه كردان نامهاش را به مسئولان روزنامه دولت بسپارد، خبرگزاری فارس گزارش داد كه شب قبل در جلسه دانشجویان با رهبری، عضو یكی از تشكلهای دانشجویی اصولگرا از احمدینژاد به خاطر معرفی كردان به عنوان وزیر كشور انتقاد كرد و این سخنان "با تكبیر دانشجویان حاضر در حسینیه همراه شد و مقام معظم رهبری نیز در قبال این ابراز احساسات دانشجویان، لبخند زدند."
بدین ترتیب وزیر كشور كه همه راهها برای دفاع از مدرك جعلی خود را بسته میدید، در نامه به رئیس دولت اعتراف به جعلی بودن نامه كرد؛ اما باز به جای اینكه تقصیر خود را در این باره بپذیرد، خطا را به گردن "نماینده دانشگاه آكسفورد در تهران"! انداخت و گفت كه از او شكایت كرده است.
زنجیره دروغ ها
از روز رای اعتماد به وزیر كشور كه تعدادی از نمایندگان مدرك دكترای افتخاری وی را زیر سؤال بردند و تحصیلات و تدریس كردان در دانشگاه آزاد را نیز بیمدرك و غیرقانونی خواندند، وزیر پیشنهادی كشور و مجموعه دولت به طور كامل در دفاع از صحت مدرك وی موضع گرفتند.
چندی بعد در واكنش به اظهارنظرهای مخالف و انعكاس آنها در رسانهها، احمدینژاد در جلسه معارفه كردان، مدرك تحصیلی را "كاغذپاره"ای خواند كه خدمتگزاری به آن نیازی ندارد. كردان هم تصویر مدرك دكترای افتخاری خود را در همین جلسه در اختیار خبرنگاران گذاشت كه انتشار آن در اینترنت به مچگیری گسترده خوانندگان سایتها و وبنگاران از عاملان جعل این مدرك انجامید.
دهها وبلاگنویس و صدها خواننده سایتها، بخصوص سایت الف كه در نهایت به خاطر پیگیریاش درباره مدرك جعلی وزیر كشور برای مدتی توقیف شد، فاش كردند كه مدرك دكترای كردان به حد ناشیانه ای جعل شده كه در آن غلطهای املایی و نگارشی متعدد و خطاهای فاحش وجود دارد.
در جلسه رای اعتماد، حسینیان با متهم كردن علی كردان به تناقضگویی درباره موضوع مقاله و عنوان دكترا و نیز دروغگویی درباره انجام یا عدم انجام دفاع از رساله دكترای خود، گفت: "اینجانب از كردان پرسیدم شما بر چه مبنایی تاكنون حقوق خود را میگرفتید كه فرمود بر مبنای این مدرك بوده است و بنده هم عنوان كردم چرا شما چندین سال براساس مدرك خلاف حقوق گرفتهاید و توجیه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاریجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموریت زیاد رفتم و حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ماموریت ها حساب كردند."
جالب اینجاست كه اكنون وزیر كشور ادعا كرده كه: "اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دریافت نكردهام." حال آنكه پیشتر چیز دیگری را به نمایندگان گفته بود.
كردان همچنین در نامه خود اذعان كرده كه فردی كه این مدرك را به وی داده بود، یك بار "از طریق وكیل دادگسترى كشور انگلیس" برای مدرك كردان تأییدیه ارسال كرده، اما پس از آنكه خود كردان به دانشگاه آكسفورد مراجعه كرده، با تكذیب این دانشگاه روبهرو شده و فرد مذكور (نماینده این دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرك) را هم نیافته است!
موضوع تایید مدرك از طریق "وكیل انگلیسی" كه معلوم نیست هویتش چیست، وكیل چه كسی و در كجاست و نسبت آن با دانشگاه آكسفورد چیست، پیش از این هم از سوی شیخالاسلام رئیس دفتر احمدینژاد مطرح شده بود و در همان زمان هم رسانههای منتقد پاسخ داده بودند كه چنین تأییدی در مقابل تكذیب صریح خود دانشگاه آكسفورد كه به سرعت در سایت دانشگاه هم درج شد، بیارزش است.
در واقع یك ماه پیش از آنكه كردان به جعلی بودن مدرك خود اعتراف كند، سایت اینترنتی دانشگاه آكسفورد این موضوع را تصریح كرده بود و حتی پیش از آن هم غلطهای متعدد موجود در متن و نحوه تنظیم این مدرك، خبر از جعلی بودن آن میداد.
با این حال در این دوران، سایتها و خبرگزاریهای وابسته به دولت بارها در گفتوگو با منابع آگاه خبر از تایید مدرك كردان از سوی دانشگاه آكسفورد دادند و افشاكنندگان جعلی بودن این مدرك را تهدید به برخورد قضایی كردند.
تناقضگویی در دروغهای مسئولان دولت نهم، و آخرین آنها خود وزیر كشور، به حدی است كه حتی فراموش كردهاند ادعاهای متناقض خود را با یكدیگر تطبیق دهند تا دروغ آنها آشكار نشود. از این روست كه رئیس دفتر احمدینژاد ادعا میكند فرد ارسال شده از سوی كردان به لندن، پس از آنكه نتوانسته سوابق مدرك كردان را در بایگانی دانشگاه آكسفورد بیابد، از مرجع قضایی برای مدرك وی تاییدیه گرفته است؛ اما اكنون كردان در اعترافنامه خود ادعا میكند كه تاییدیه را وكیل انگلیسی، و نه مرجع قضایی، صادر كرده و پیش از این تایید هم مراجعهای به دانشگاه صورت نگرفته بود؛ بلكه "با مراجعه نماینده اینجانب به یكباره و با ناباورى كامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم."
از این رو باید اظهارات اخیر كردان در نامهاش به احمدینژاد را دروغی بزرگتر از دروغ اول دانست؛ دروغی كه برای پیشگیری از رسوا شدن بیش از این، صورت گرفته است.
آیا كردان استعفا میدهد؟
سایت "جهان نیوز" كه ماه گذشته، پس از دادگاهی شدن، پرویز سروری نماینده اصولگرای تهران مسئولیت آن را به عهده گرفت، دیروز در مطلبی با عنوان "آیا كردان رفتنی است"، نوشت: "به نظر میرسد بهار وزارت جناب كردان به سمت خزان میرود و وی باید ساختمان فاطمی را ترك كند و به دیگری بسپارد و حتی امروز از طریق برخی منابع غیر رسمی شنیده شد كه استعفای كردان نیز تقدیم رییس جمهور شده است؛ضمن اینكه با شرایط بوجود آمده گفته میشود كه لاریجانی هم حمایت خود را از وی برداشته است."
در واقع معرفی وزیر فعلی كشور برای این وزارتخانه، از روز اول هم بهای سنگینی برای احمدینژاد داشت، به طوری كه ابتدا باعث انتقاد شدید حسین شریعتمداری از وی به خاطر استنادش به سخنان رهبر شد و چالشی جدی و كشدار برای دولت ایجاد كرد، سپس دعواهای مربوط به مدرك جعلی او به مسئله جدیدی برای دولت تبدیل شد و در نهایت اكنون با اعتراف وی به جعلی بودن مدركش، هزینههای ماندن وی به مراتب از رفتنش بیشتر شده است.
بلافاصله پس از انتشار نامه كردان و گزارش غیرعلنی علی عباسپور به مجلس درباره مدرك وی، موضعگیریهای نمایندگان درباره سرنوشت وی آغاز شد. برخی نمایندگان همچون علی مطهری به صراحت خواستار استعفای كردان شدند و صلاحیت وی برای حضور در وزارت كشور را زیر سؤال بردند. علی عباسپور نیز كه مأمور تحقیق درباره مدرك وزیر كشور شده بود، پس از اعلام جعلی بودن این مدرك، تصمیمگیری در مورد كردان را با دولت و مجلس دانست.
طیف دیگری از اصولگرایان نزدیك به محسن رضایی (فراكسیون وفاق و كارآمدی سابق) هم موضعی را اتخاذ كردند كه امیدوار رضایی آن را ابراز كرد. وی صراحتا گفت كه ادعای فریبخوردگی كردان در نامه اخیرش، "برای برخی قابل قبول است اما برای بعضی از نمایندگان اصلاً قابل قبول نیست."
در كنار اینها، خبرگزاری دولت (ایرنا) تلاش كرد با برخی نمایندگان طیف دولت مصاحبه بگیرد و مجلس را حامی ادامه کار کردان در وزارت كشور نشان دهد. شب گذشته، سه مصاحبه هم در این راستا بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.
با همه اینها،گفته می شود سرنوشت ادامه كار كردان در جایی غیر از مجلس هشتم تعیین خواهد شد؛ چرا كه به گفته مدیرمسئول روزنامه كیهان، نمایندگان این مجلس از ابتدا هم به این خاطر كه احمدینژاد از موافقت رهبری با وزارت كردان سخن گفته بود، به وی رای اعتماد دادند.
حال باید دید رئیس دستگاه برگزاركننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرك جعلی خود را به فراموشی بسپارد و به كار ادامه دهد یا خیر؛ اگرچه بیشك این كار، بسیار دشوار به نظر میرسد.
لینک ثابت نوشته شده در پنجشنبه 11 مهر 1387 ، توسط
مهدی .:.
نظرات : ()