احتمالا از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و جنجال هایی که در پی در کشور رخ داد مطلعید. دولت و طرفداران آن مدعی هستند که این جنجال ها به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح بوده است .  زیرا که این شیوه در بسیاری از کشورهای دنیا در حال اجرا است و نه تنها هیچ مشکلی  ایجاد نکرده حتی تا حدودی  باعث سالم سازی محیط کسب و کار شده است.  

این یک دفعه را استثنائا دولت محترم و طرفدارانش راست می گویند البته نه صد در صد.

اصلا این مالیات بر ارزش افزوده چیست ؟ برای پاسخ ابتدا باید ببنیم که ارزش افزوده چیست.

به طور خلاصه هر نهاده اقتصادی در هر مرحله ای دارای ارزش اقتصادی متفاوتی است. و  هرچه به عرضه به مصرف کننده نهایی در چرخه اقتصادی نزدیک تر بشود بر ارزش آن افزوده می شود تا نهایتا با حداکثر قیمت به مصرف کننده نهایی فروخته می شود .  

یک مثال عملی ساده در این مورد: کارخانه مس سرچشمه از دل معدن مس استخراج می کند و آن را به شمش تبدیل می کند . (برای سادگی فرض می کنیم قیمت مس در معدن صفر باشد )  شرکت صنایع مس شهید باهنر این شمش را مثلا به بهای کیلویی  5000 تومان خریداری می کند . این 5000 هزار تومان ارزش افزوده ایجاد شده توسط کارخانه مس سرچشمه است. حال صنایع مس شهید باهنر این شمش را تبدیل به محصول نیمه تمام مثلا مفتول می کند و آنرا به بهای کیلویی 5700 تومان به  شرکت سیم و کابل می فروشد( شرکت صنایع مس شهیدباهنر در این مرحله 700 تومان ارزش افزوده ایجاد کرده است) . باز در نظر بگیرید که شرکت سیم و کابل این محصول را با ایجاد 300 تومان ارزش افزوده به سیم برق تبدیل می کند و آنرا  بهای 6000 تومان به  فروشگاهی در خیابان لاله زار تهران می فروشد . صاحب فروشگاه نیز این محصول را به بهای 6200 تومان به شما که خریدار سیم برق هستید می فروشد .

در این چرخه سمبلیک برای هر کیلو مس خام در معدن به بهای صفر تومان در نهایت 6200 تومان ارزش افزوده ایجاد شده است . همانگونه که  ملاحظه می شود هر یک از بازیگران عرصه اقتصادی در مثال فوق نقشی در ایجاد این ارزش افزوده داشتند و به اندازه همان نقش سود بدست آورده اند.

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده هر مصرف کننده ای  باید 3 درصد ارزش افزوده را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) بپردازد .

یعنی صنایع مس شهید باهنر که مصرف کننده شمش است باید هنگام خرید 3%مالیات آن را به مس سرچشمه بپردازد تا وی آن را به دولت بدهد. به این ترتیب قیمت تمام شده کالا برای مس شهید باهنر 5150 تومان خواهد بود . همینطور  شرکت سیم و کابل هم چون مصرف کننده  محصول نیمه تمام است مالیاتی را به مس شهیدباهنر می پردازد تا وی آن را به حساب دولت واریز کند و .....     

در مثال ما یک مصرف کننده  نهایی سیم چه مقدار مالیات باید بپردازد؟ نکته کلیدی طرح همین جاست . در واقع  جنجالی که به پا شد به علت سو استفاده برخی از شرکت های عمدتا دولتی از این قضیه بود .

 اشتباهی (یا به  عبارت بهتر سوء استفاده ای ) که شرکت های دولتی انجام می دادند این بود که  اینگونه القا می کردند که  3 درصد قیمت نهایی کالا باید  از جیب مصرف کننده پرداخت شود(یعنی در مثال ما مصرف کننده نهایی سیم برق باید 186 تومان مالیات بپردازد )  در حالیکه بر اساس قانون توزیع کننده نهایی تنها باید 3 در صد ارزش افزوده ای که ایجاد کرده از مشتری نهایی اخذ کند . یعنی سه درصد 200 تومان که 6 تومان می شود.(آن 180 تومان دیگر کلاهی است که بر سر خریدار از همه جا بی خبر رفته است)

فروشگاه های تعاونی مصرف  سپه  با شارلاتان بازی به همین شیوه  غلط  از مشتریانشان مالیات بر ارزش افزوده اخذ می کنند و  کالا را 3 درصد گران تر از قیمت برای مصرف کننده به فروش می رسانند .

از آن جالب تر اینکه از محصولاتی مانند مواد غذایی هم این مالیات را به همین شیوه عجیب و من درآوردی اخذ می کنند . در حالیکه علاوه بر اینکه این شیوه اخذ مالیات کلا اشتباه است در قانون ارزاق عمومی و مواد غذایی از شمول آن معاف می باشند.

تا اینجا مشخص شد که اخذ مالیات صحیح مستلزم آن است که قیمت خرید کالا  مشخص باشد. نکته ای که به آن توجه نکرده بود یا نخواسته بود که توجه کند (همان کدویی که دیده نشد) در واقع همین نکته ظاهرا بدیهی  و ساده دلیل اصلی مخالفتهای انجام شده با این قانون بود.

چه کسانی با این قانون مخالف بودند و چرا؟

در بازار اصفهان ، مشهد ، تبریز و تهران سه صنف عمده یعنی طلا فروش ها ، پارچه فروش ها و فرش فروش ها در اعتراض به قانون اقدام به اعتصاب کردند و مغازه هایشان را تعطیل کردند.

درباره طلا فروش ها که مشخص است دلیل اعتراضشان چیست . اگر برای خرید طلا به مغازه طلا فروشی تشریف برده باشید لابد می دانید که فروشنده محترم، زن و فرزندانش را کفن می کند و روح تمام در گذشتگانش را احضار می کند تا به شما بباوراند که بر روی کالایی که به شما می فروشد تنها 1000 تومان سود دارد می گیرد تا شما را از چانه زدن منصرف کند . در حالیکه حداقل سودش بیش از یکصد هزار تومان است.

اگر این فروشنده خوش انصاف بتواند به شما بقبولاند که  در فاکتور یک میلیون تومانی که جلوی شما گذاشته تنها 1000 تومان سود دریافت می کند. باید بابت این مقدار سود هم 30 تومان مالیت هم  از شما دریافت کند.

 قسم و آیه به خدا و پیغمبر و پنج تن آل عبا و چهارده معصوم شاید موجب باور مشتری از همه جا بیخبر  بشود ولی مامور مالیاتی در این سیستم  سابقه خرید ایشان را مطالبه می کند  و ایشان مجبور می شوند مالیات واقعی را به اداره مالیات بپردازند (به فرض سه درصد یکصد هزار توان یعنی 3000 تومان  ) در حالیکه از مشتری تنها 30 تومان اخذ کرده و باید باقی این مبلغ را از جیب مبارک بپردازند.

صنف دوم که اعتراض شدید داشت پارچه فروشان بودند . دولت برای حمایت از تولیدات داخلی گمرکی بالایی از پارچه های خارجی دریافت می کند. از طرفی تولیدات داخل چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت پاسخ گوی بازار نیست. به همین دلیل اغلب پارچه فروشان ترجیح می دهند که پارچه های مورد نیازشان را از طریق قاچاق تامین کنند و کمتر پارچه فروشی است که از طریق مبادی رسمی و به صورت قانونی اقدام به ورود کالا به داخل کشور بکند.

با این قانون جدید این بندگان خدا یا باید تولید کننده باشند یا اینکه کالایشان را از طریق فروشنده رسمی که دارای دفتر و دستک رسمی باشد خریداری کرده باشد . قاچاقچی ها هم  معمولا دفتر و دستک ندارند و تبعا فاکتور فروش هم نمی دهند. به این ترتیب عملا امکان فروش کالای مرغوب  از این بندگان خدا سلب می شود.

اما عجیب ترین اعتراض مربوط به بازار فرش بود. حقیقتش هرچه فکر کردم نفهمیدم دلیل اعتراض این عزیزان چیست .چون بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده  فرش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.

احتمالا این عزیزان دیده اند همه دارند اعتراض می کنند جو گیر شده اند .